دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

8 - المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة

أقول : قد تحصّل ممّا ذكروه في المقام أنّ المتنجّس إمّا جامد أو مائع ، والمائع إمّا أن

يقبل التطهير أو لا ، وما لا يقبله إمّا أن تكون له منفعة عقلائية محلّلة أو لا .

ويظهر من البعض حرمة المعاوضة على المائع مطلقاً ، فيكون وزانه وزان الأعيان

النجسة عندهم . وربّما يدّعون الإجماع على ذلك كما ادّعوه في الأعيان النجسة .

ولكن الظاهر من عبارة المصنّف هنا اختصاص حرمة المعاوضة بما لا يقبل التطهير

ولا يكون له في حال نجاسته منفعة محلّلة ، وهو الأقوى عندنا ، إذ مع قبول التطهير أو

وجود المنفعة المحلّلة المقصودة لا نرى وجها للمنع عن بيعه ، فيشمله أدلّة العقود والبيع

والتجارة من غير فرق في ذلك بين الجامد والمائع .

والإجماع على كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحّة المعاملة حتّى مع وجود المنفعة

المحلّلة ممنوع ، لما عرفت من رجوع كثير من كلماتهم إلى جعل المانع عدم المنفعة

المحلّلة .

فالمتيقّن من معقد الإجماع - على فرض تحقّقه - صورة عدم المنفعة المحلّلة أو وقوع

المعاملة بلحاظ المحرمة منها . وإلى ذلك أيضاً تنصرف أخبار المنع حتّى رواية

تحف العقول ، للتعليل بقوله : " لما فيه من الفساد . "

ثمّ إنّ الظاهر وضوح الحكم فيما لا يقبل التطهير ولا يكون له منفعة محلّلة مع

نجاسته ، لعدم كون المتنجّس حينئذ مالا يرغب فيه بلحاظ الشرع . والمعاوضات أمور

عقلائيّة أمضاها الشارع وقد شرّعت لمبادلة الأموال والحاجات المشروعة .

وأمّا ما استدل بها المصنّف من الأخبار فضعفها مانع عن الاستدلال بها ، نعم تصلح

للتأييد . وقد مرّ شرح الروايات في أوائل الكتاب ، فراجع .

وناقش في مصباح الفقاهة ما ذكره المصنّف في مقام الاستدلال بما ملخّصه : " أنّه مع