دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

بيع الجامد من المسكرات

وفيه أوّلا : أنّ النظر في هذا التعميم إلى المسكرات المائعة في قبال من خصّ الحرمة

المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب والتمر فقط . ولم يعهد إطلاق لفظ الخمر على

المسكرات الجامدة كالحشيش ونحوه ، إلاّ أن يقال : إنّ باب التنزيل والمجاز أوسع من

ذلك .

وثانياً : أنّ كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار حتّى في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة

المسكرات الجامدة أيضاً ولم يقل به أحد . فالمراد منه بالنسبة إليها الآثار الظاهرة فقط ،

وكون حرمة البيع منها غير واضح ، والمتيقّن منها حرمة الشرب والاستعمال للإسكار . هذا .

وقد مرّ منّا عدم الفرق بين المائعات والجوامد في أنّ بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف

الموجب للإسكار حرام وفاسد ، وبلحاظ المنافع المحلّلة العقلائية حلال وصحيح ،

فلاحظ . ( 1 )

1 - مستدرك الوسائل 2 / 436 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .