دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

بيع الجامد من المسكرات

متين وقد كنا نصرّ عليه تبعاً لما ذكره المصنّف أيضاً في مبحث بيع الميتة ناسباً له إلى

الأعلام . فذكرهم للنجاسات نوعاً مستقلا ممّا يحرم الاكتساب به لعلّه من جهة أنّ المتبادر

ممّا لا منفعة له في النوع الثالث ما ليس له منفعة أصلا ، وأمّا النجاسات فربّما يكون لها

منافع عقلائية كالميتة والخنزير ونحوهما ولكنّها غير مشروعة . والجامع بين النوعين ما

لا منفعة له إمّا خارجاً أو بحسب حكم الشرع . ورتبنا على ما ذكر جواز المعاملة على

النجس إذا كان له منافع محلّلة عقلائية ووقع البيع بلحاظها . ففي المقام أيضاً نقول : يحرم

الانتفاع بالمسكر الجامد ولا يصحّ بيعه أيضاً إذا فرض انحصار منفعته في الإسكار

المحرّم ، وأما إذا لم ينحصر في ذلك وكان له منافع طبيّة أو كيمياويّة صالحة للمجتمع

فأيّ مانع من بيعه لذلك ؟ نظير الأفيون الّذي لا ينحصر منفعته في التخدير به بل ربما

ينتفع به في الأدوية والمعاجين النافعة ، فتدبّر .

واستدلّ للمنع بوجوه : الأوّل : أنّ المستفاد من كلام بعض أهل اللغة أنّ الخمر اسم لكلّ

ما يخامر العقل ويخالطه ، فتشمل المسكرات الجامدة أيضاً ، ولا محالة تعمّها ما ورد في

حرمة بيع الخمر . وقد مرّ عن الراغب في المفردات قوله : " والخمر سمّيت لكونها خامرة

لمقرّ العقل ، وهو عند بعض الناس اسم لكلّ مسكر ، وعند بعض اسم للمتّخذ من العنب

والتمر . . . " ( 1 )

وفي المصباح المنير : " ويقال : هي اسم لكلّ مسكر خامر العقل أي غطّاه . " ( 2 )

وفيه مضافاً إلى اختلافهم في ذلك أنّ نظر القائلين بالتعميم إلى المسكرات المائعة

فقط ، بداهة عدم صدق عنوان الخمر على مثل الحشيش ونحوه من المسكرات الجامدة .

1 - مفردات الراغب / 160 . 2 - المصباح المنير 1 / 248 .