دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

بيع الجامد من المسكرات

بيع الجامد من المسكرات

فيفسدها حسماً لمادّة الفساد . " ( 1 )

أقول : قد مرّ ورود أخبار مستفيضة بجواز تخليل الخمر ولو بعلاج ، فلا يجب إهراقها أو

إفسادها بنحو لا يرغب فيها قطعاً ، فلا محالة يراد بإفسادها جعلها خلا . وظاهر قوله ( عليه السلام )

في جواب سؤال السائل : " خذها ثمّ أفسدها " جواز أخذها بدل الدراهم وإلاّ لقال :

أفسدها ولك ما كان عليه من الدارهم . وابن أبي عمير في كلام الإيرواني أيضاً من سبق

القلم .

الأمر الثالث : لا يخفى أنّ محلّ البحث في مسألة بيع الخمر صورة كون المتبايعين أو

أحدهما مسلماً . وأما أهل الذمّة فيصحّ معاملاتهم عليها فيما بينهم على نحو ما مرّ في

معاملة الخنزير ، بمعنى أنّه يترتّب على معاملاتهم لهما آثار الصحّة فيجوز أخذ ثمنهما

منهم بإزاء الدين أو الجزية أو نحو ذلك وقد مرّ تفصيل ذلك في بيع الخنزير ، فراجع .

بيع الجامد من المسكرات

الأمر الرابع : قال الإيرواني " ره " في حاشيته في ذيل قول المصنّف : وكل مسكر مائع

قال : " التخصيص بالمائع لأجل أنّ النجس من المسكرات هو ما كان مائعاً . والكلام فعلا

في بيع الأعيان النجسة . لا لاختصاص حرمة البيع به ، فإنّ الحرمة عامّة ، لعموم حرمة

الانتفاع بالمسكر . لكنك عرفت أنّ مناط المنع في النجس أيضاً هو حرمة الانتفاع به ،

فكلّ المسكرات يحرم بيعها بمناط واحد . " ( 2 )

أقول : ما ذكره أخيراً من أنّ مناط المنع في النجس أيضاً هو حرمة الانتفاع به كلام

1 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب / 6 ، في الأعيان النجسة . 2 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب / 6 ، في الأعيان النجسة .