دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

حكم الكحول الطبيّة والصناعيّة

الثّاني : أخذها أمانة وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخلّ وفاء .

أقول : الظاهر أنّ جواب الإمام ( عليه السلام ) مبنيّ على عدم سقوط الخمر عن الماليّة والملكيّة

رأساً ، لإمكان الانتفاع بها بنحو التخليل . فعلاقة المالك باقية بالنسبة إليها إمّا بنحو

الملكيّة أو بنحو الحقّ القابل للمعاوضة . وإنما الممنوع شرعاً المعاملة عليها نحو ما يعامل

عليها الفسّاق وشرّاب الخمور أعني البيع بقصد الشرب المحرّم . وعلى هذا فيجوز أخذها

وفاء عن الدين ثم تخليلها لنفسه ، والأمر بالإفساد للإرشاد إلى طريق الانتفاع المحلّل .

وأمّا ما ذكره المصنّف من الوجهين فأورد في مصباح الفقاهة على الأوّل منهما بأنّ

أخذها مجاناً ثم تخليلها لنفسه لا يوجب سقوط الدين عن ذمّة الغريم . وعلى الثّاني بأنّ

تخليلها لصاحبها لا يصحّح أخذ الخلّ وفاء ما لم يأذن المالك في ذلك . والمالك إنّما

أذن في أخذ الخمر وفاء لا في أخذ الخلّ . ( 1 )

أقول : يمكن أن يدافع عن الوجه الأوّل بأن قبول ما يعطيه المديون بعنوان دينه ملازم

لإبراء ذمّته منه .

وعن الثّاني بأن إذنه تعلّق بهذه العين الخارجيّة بذاتها وفاء وهو مطلق شامل لجميع

حالاتها وتطوّراتها وليس مقيّداً بحالة خمريّتها فقط ، فتأمل . هذا .

والمحقّق الإيرواني في حاشيته بعد مناقشة ما ذكره المصنّف من الوجهين قال : " مع

أنّ هذا مبنيّ على اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الإفساد التخليل ، لم لا يكون

المراد منه جعلها خمراً فاسداً لا يرغب فيها ؟ وليس في الرواية إشارة إلى أخذها بدلا عن

الدراهم . نعم مجرّد إيهام لا حجية فيه ، فيحكم ببقاء الدارهم في الذمة . وأما الخمر

1 - مصباح الفقاهة 1 / 87 ، حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع .