دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

7 - بيع الخمر

بيع الخمر فهو محرم تكليفاً ووضعاً كما سيظهر .

وكيف كان فقد تواترت النصوص من طرق الفريقين على حرمة التكسّب بالخمر ،

فلنتعرض لبعضها :

1 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له

يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه . قال : " لا يصلح ثمنه . " ثمّ قال : إنّ

رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

فأهريقتا ، وقال : " إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها . " ثمّ قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إنّ أفضل

خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها . " ( 1 )

أقول : ظاهر حرمة الثمن فساد المعاملة وإلاّ لم يكن وجه لحرمته . والتصدّق به من

باب التصدّق بمجهول المالك ، أو لإلزام مالك الثمن بما ألزم به نفسه من إخراجه عن

ملكه باختياره .

2 - خبر أبي أيّوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً

فباعه خمراً ثمّ أتاه بثمنه ؟ فقال : " إنّ أحبّ الأشياء إليّ أن يتصدّق بثمنه . " ( 2 )

3 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر . قال : أهدي إلى

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلمّا أدبر بها الّذي

يبيعها ناداه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إنّ الّذي حرّم شربها فقد حرّم

ثمنها ، فأمر بها فصبّ في الصعيد . وقال : " ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي

لا يصطاد من السّحت . " ( 3 )

1 - الوسائل 12 / 164 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 12 / 164 ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 12 / 165 ، الحديث 6 .