دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

7 - بيع الخمر

ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها . "

وروى جابر أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عام الفتح بمكة يقول : " إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع

الخمر والميتة والخنزير والأصنام . " فقيل : يا رسول اللّه ، أفرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى

بها السَفَن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس . فقال : " لا ، هو حرام . " ثمّ قال : " قاتل

اللّه اليهود ، إنّ اللّه لما حرّم عليهم شحومها حملوها ثمّ باعوها فأكلوا ثمنها . " ( 1 )

أقول : راجع للروايات المذكورة سنن البيهقي ( 2 ) والسفن محركة : جلد خشن كان

يجعل على قوائم السيوف . وفي كتبهم : جملوها بالجيم ، وقالوا : جمله وجمّله وأجمله

بمعنى أذابه .

2 - وفي التذكرة : " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلا تضرّ النجاسة

العارضة مع قبول التطهير . ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ

إجماعاً . . .

مسألة : كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكّل فيه ذميّاً ، وبه

قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكّل ذمّيا في

بيعها وشرائها ، وهو خطأ لما تقدّم ، ولأنه نجس العين فيحرم فيه التوكيل كالخنزير . " ( 3 )

3 - وفي المغني لابن قدامة : " ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا شراءه .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ بيع الخمر غير جائز . وقال أبو حنيفة : يجوز

للمسلم أن يوكّل ذمّيا في بيعها وشرائها ، وهو غير صحيح ، فإنّ عائشة روت أنّ

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " حرمت التجارة في الخمر . " وعن جابر أنّه سمع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . ومن وكّل

في بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم في ذلك . ولأن الخمر نجسة محرّمة يحرم بيعها

1 - الخلاف 3 / 185 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 182 ) كتاب البيوع ، بيع الخمر والاختلاف فيه . 2 - سنن البيهقي 6 / 11 و 12 ، كتاب البيوع ، باب تحريم التجارة في الخمر وباب تحريم بيع الخمر والميتة و . . . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .