دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

على أنّ جميع المحرمّات والواجبات التكليفيّة داخلة في مفهوم العقد ، وهو

ضعيف . " ( 1 )

أقول : لقد أجاد فيما أفاد ، ولكن تضعيفه الأخير لا يمكن المساعدة عليه لما مرّ في

الجهة الرابعة من الارتباط الوثيق بين قوله : ( أوفوا بالعقود ) وما بعده وكون مضمونه

بمنزلة الضابطة لما بعدها ، فراجع .

ويرد على الوجه الثّاني : ما في بيع الأستاذ أيضاً من منع لزوم استعمال الأمر في

الأكثر ، لأنّ لفظ الأمر لا يستعمل في التأسيس أو التأكيد ، بل هو مستعمل في معناه أي

البعث لكنّه ينتزع منه التأكيد إن كان مسبوقاً بأمر متعلّق بعين ما تعلّق ثانياً وثالثاً وإلاّ

يكون تأسيساً ( 2 )

وأمّا الجواب عن الوجه الثالث فيظهر ممّا فصّله الأستاذ الإمام في المقام إنكار أخذ

الاستيثاق والشدّة في مفهوم العقد . قال ما محصّله : " أنّ الكلمة وضعت أوّلا للربط

الخاصّ الواقع في الحبل ونحوه بنحو يحصل منه مجموعة تسمّى بالعقدة المعبّر عنها

بالفارسية : " گِرِه " وليس في العقدة معنى الشدّة بل هي أعمّ من المشدودة وغيرها . وفي

الصحاح : " العاقد : الناقة الّتي قد أقرّت باللقاح لأنّها تعقد بذنبها . " ومن الواضح أنّها لا

تعقده مستوثقاً . وفي القاموس فسّر العاقد كما في الصحاح . وعلى هذا يمكن أن يكون

مراد القاموس من قوله : " عقد الحبل والبيع والعهد يعقده : شدّه " مطلق الربط الخاصّ لا

تشديده وتوثيقه . ويشهد لعدم اعتبار الاستيثاق والتوكيد في معناه قول من فسّره بمطلق

العهود كابن عباس وجماعة من المفسّرين .

1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 72 . 2 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 73 .