دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

البحث في أجزاء الخنزير

البحث في أجزاء الخنزير

نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدّم

في جلد الميتة . [ 1 ]

البحث في أجزاء الخنزير

[ 1 ] يعني لو قلنا بجواز استعمال جلده وشعره صار بذلك مالا يرغب فيه قهراً فجازت

المعاملة عليه أيضاً لذلك ، كما مرّ في الميتة . ومجرّد النجاسة لا تصلح مانعة عن

المعاملة ، لما مرّ منّا من وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء منفعة مقصودة عقلائيّة

وبين صحّة المعاملة عليه إجمالا ، وأنّ المعاملات ومنها البيع أمور عقلائيّة أمضاها

الشرع إلاّ فيما إذا كان فيها مفسدة ظاهرة ، وليست صحّتها دائرة مدار ملاكات سرّية غير

واضحة .

فالعمدة هنا هو البحث في جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير . ولا خصوصيّة لجلده

وشعره ، وإنما تعرّض لهما الأصحاب من جهة عدم تصويرهم في تلك الأعصار منفعة

محتمل الحلّية لغير الجلد والشعر ولذكرهما في الأخبار .

ثمّ لو سلّم عدم جواز بيع نفس الخنزير حيّاً وميتاً - بمقتضى الأخبار السابقة مطلقاً

بتقريب أنّه معرض لانتفاع المشتري ومن يرتبط به من لحمه المحرّم شرعاً فوقع النهي

عنه لذلك حسماً لمادّة الفساد - أمكن القول بانصراف هذه الأخبار عن بيع الأجزاء

كالجلد أو الشعر أو نحوهما ، إذ لا يصدق على شعر الخنزير مثلا عنوان الخنزير ، فيجوز

بيعه مستقلا بعد ما اشتمل على منفعة عقلائيّة وصار بذلك مالا يرغب فيه .

والمستفاد من بعض الأخبار جواز الانتفاع بجلد الخنزير وشعره . ويمكن إلقاء

الخصوصيّة منهما مضافاً إلى أصالة الحلّ الجارية في جميع الأجزاء .