دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

البحث في بيع الخنزير

بعد ما أسلم ، فلا يجوز له بيعهما بعد الإسلام .

4 - وفي التهذيب بسند موثوق به عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث :

وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ثمّ أسلما قبل أن يقبض

الدراهم ؟ قال : " لا بأس . " ( 1 )

5 - ما في الكافي أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن

يونس بن يعقوب ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم ،

فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : " إنما لك عليه دراهم ،

فقضاك دراهمك . " ( 2 )

ومنصور مردّد بين عدّة ، ولكنّ المظنون أنّه منصور بن حازم ، فتكون الرواية موثقة .

والمستفاد منها صحّة بيع الذمّي لهما مطلقاً أو بالنسبة إلى المسلم المعاشر له . ولعلّ المركوز

في ذهن السائل كان عدم صحّة بيعهما إجمالا ، فتأمّل .

فهذه ثلاث طوائف من الأخبار في بيع الخنزير . والمستفاد من الطائفة الثالثة منها

إجمالا هو التفصيل بين كون البائع ذمّياً أو مسلماً فيصحّ في الأوّل دون الثّاني .

ويؤيّد ذلك أيضاً ما ورد في أخذ الجزية من ثمن خمورهم وخنازيرهم . والمتيقّن

من ذلك صحّة معاملاتهم عليهما وجواز ترتيب أثر الملكيّة على المأخوذ منهم وأمّا

جواز بيعهم تكليفاً فلا .

بل لعلّ المستفاد من بعض الأخبار حرمته تكليفاً بل ووضعاً أيضاً بالنسبة إليهم

1 - التهذيب 9 / 116 ، في الذبائح والأطعمة ، الحديث 237 . 2 - الكافي 5 / 232 ; والوسائل 12 / 171 ، كتاب التجارة ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .