دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

البحث في بيع الخنزير

2 - ما في الكافي أيضاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن

يونس في مجوسيّ باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثم أسلم قبل أنّ يحلّ المال . قال :

" له دراهمه . " وقال : " إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه

دين . قال : " يبيع دُيّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه ، وليس له أن

يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه . " ( 1 )

والظاهر أنّ السند لا بأس به ، ولكنّ الرواية موقوفة لم ترفع إلى الإمام ( عليه السلام ) ، فيحتمل أن

تكون من فتاوى يونس ، ولكن يونس بن عبد الرحمان كان رجلا متعبّداً ، فلا محالة

أخذها من أهل البيت - عليهم السلام - .

ومفادها التفصيل بين كون البائع لهما مسلماً أو ذمّياً فيصحّ في الثّاني .

3 - ما عن قرب الإسناد ، عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه

موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى

أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : " إنّما له الثمن ، فلا

بأس أن يأخذه . " ( 2 )

وعبداللّه بن الحسن مجهول .

وظاهر الرواية أنّ عدم جواز بيع المسلم لهما كان مركوزاً في ذهن السائل ، وإنّما سأل

عن حكم بيعه لهما قبل الإسلام . وإجازة الإمام ( عليه السلام ) لأخذ الثمن حينئذ تدلّ على صحّة بيع

الذمّي لهما وانتقال ثمنها إليه . ومقتضى الحصر عدم جواز غير أخذ الثمن السابق

1 - الكافي 5 / 232 ; والوسائل 12 / 167 ، نفس الباب ، الحديث 2 . 2 - الوسائل 12 / 172 ، كتاب التجارة ، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .