دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

البحث في بيع الخنزير

بالنسبة إلى المسلمين المعاشرين لهم تسهيلا ، فتأمل .

الطائفة الثالثة : ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمّي أو لم يتعرّض فيها إلاّ لحكم

المسلم فقط أو الذمّي فقط .

1 - ما في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن

سنان ، عن معاوية بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر

وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا . ( 1 )

أقول : في الطبع القديم من الكافي كتب ابن أبي عمير فوق ابن أبي نجران بعنوان

النسخة . وفي الطبع الجديد منه ذكر ابن سعد بدل ابن سعيد . والصحيح ابن سعيد كما يظهر

من الرجال ولا يخلو هو عن مدح ، وكذا محمّد بن سنان ، وإن لم يوثّقا بل ضعّفوا ابن

سنان . وفي الوسائل ذكر محمّد بن مسكان بدل محمّد بن سنان والظاهر أنّه اشتباه .

ورواها في الكافي أيضاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض

أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) . ( 2 )

وفي الطبع القديم من الكافي كتب فوق ابن أبي عمير ابن أبي نجران بعنوان النسخة .

والظاهر اتحاد الروايتين وكون المقصود من بعض أصحابنا محمّد بن سنان عن معاوية بن

سعيد المذكورين في الرواية الأولى منهما .

ومفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحّته . ولعلّ جواز بيع النصراني

لهما إجمالا كان مفروغاً عنه وإنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم .

1 - الكافي 5 / 231 ; والوسائل 12 / 167 ، كتاب التجارة ، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 2 - الكافي 5 / 232 ; والوسائل 12 / 167 ، نفس الباب والحديث .