دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

البحث في بيع الخنزير

البحث في بيع الخنزير

والمعاملات هو الوضع أعني الفساد والصحة لا الحرمة التكليفية . هذا .

وينبغي التنبيه على أمر ، وهو أنّ الظاهر كون أدلّة الحرمة والفساد في المقام منصرفة

عمّا إذا أراد المشتري للكلاب المضرّة جمعها وإعدامها لإراحة الناس من شرّها . إلاّ أنّ

يقال : إن المتعارف في هذه الصورة التوسّل بالإجارة أو الجعالة لا نقل نفس العين بإزاء

الثمن .

2 - البحث في بيع الخنزير

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 308 ) : " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل

القرد والخنزير والدُبّ والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبيّنه . وقال

الشافعي : كلّ ما ينتفع به يجور بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك . دليلنا إجماع الفرقة .

وأيضاً قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّ اللّه - تعالى - إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . " وهذه الأشياء محرّمة

اللحم بلا خلاف إلاّ الثعلب فإنّ فيه خلافاً ، وهذا نص . " ( 1 )

أقول : لعلّ فتوى الشيخ " ره " مبنيّة على القول بنجاسة المسوخ ، كما اختاره في أطعمة

الخلاف وفي المبسوط ، وهي ممنوعة . وادعاؤه إجماع الفرقة عجيب ، إلا أن يريد

الإجماع على أصل الكبرى أعني حرمة بيع النجس . واستدلاله بالنبوي أيضاً محل

إشكال . إذ على فرض عدم وجود كلمة الأكل فيه كان ظاهر حرمة الشيء حرمة جميع

الانتفاعات منه ، ووجود ذلك في المسوخ ممنوع . فما ذكره الشافعي من أنّ كلّ ما ينتفع

به يجوز بيعه هو الصحيح .

1 - الخلاف 3 / 184 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع ، بيع القرد .