دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

البحث في بيع الكلب

بصدور نهي ما في هذا الباب عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ولكن ربما يوهن الاستدلال بها على الحرمة ذكر ثمن الكلب في سياق ثمن الدم

وكسب الحجّام المراد بهما على الظاهر معنى واحد . وقد مرّ في بعض المباحث السابقة

كثرة إطلاق لفظ السحت في المكروهات كأجر الحجّام وثمن اللقاح وأجر القارئ ونحو

ذلك . وفسّروه بمطلق ما فيه عار وخسّة لا يناسبان شؤون الإنسان . ولكن الظاهر منه مع

ذلك ، الحرمة ما لم يثبت دليل على الترخيص كما ورد في كسب الحجام ، فتدبّر .

وكيف كان فالعمدة في المسألة ، الأخبار الواردة . وأما الإجماع فيحتمل كونه مدركياً

كما مرّ .

قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه : " دعوى الإجماع التعبّدي على حرمة بيعه في غير

محلّه . لأنّه إن كان المراد بها الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلّمة ولكن المدرك لها

ليس إلاّ تلك الأخبار المتكثرة . وإن كان المراد بها الحرمة التكليفية ففيه : أنّ الظاهر

انحصار معقد الإجماع بالحرمة الوضعية بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبّياً لا

يؤخذ منه إلاّ المقدار المتيقن . . . " ( 1 )

أقول : قد مرّ منّا أنّ إطلاق لفظ الحرمة في كلمات القدماء من أصحابنا تبعاً للأخبار أو

هَمَ المتأخرين أنهم أرادوا بها الحرمة التكليفية ، ولذا أتعبوا أنفسهم بإقامة الدليل عليها في

باب المعاملات .

ولكن مرّ منا أنّ لفظ الحرمة والحلّ يستعملان في الجامع بين التكليف والوضع أعني

المحدودية والإطلاق وأنّ محطّ النظر في الروايات وكلمات القدماء في باب المكاسب

1 - مصباح الفقاهة 1 / 78 .