دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

العقود يورث الظنّ لإرادتها من قوله : ( أوفوا بالعقود ) خاصّة أو يصلح قرينة

لإرادتها ، فلا يمكن التمسّك لإرادة جميع الأفراد من الجمع المحلّى . مضافاً إلى أنّ قوله -

تعالى - : ( أحلّت لكم بهيمة الأنعام ) إلى آخره تفصيل لبعض العقود أيضاً كما مرّ في

كلام بعض المفسّرين . وهذا أيضاً ممّا يضعّف الحمل على العموم .

الثّاني : أنّ حمل الآية على العموم يوجب كونها تأكيداً بالنسبة إلى العقود الّتي تقدّم

طلبها على نزول الآية وتأسيساً بالنسبة إلى ما لم يسبق طلبه ، فيكون أمر واحد تأكيداً

وتأسيساً معاً كما في استعمال المشترك في معنييه . وهذا غير جائز إلاّ أن يحمل على باب

التناسي .

الثالث : أنّه قد عرفت اتفاقهم على اشتراط الاستيثاق والشدّة في معنى العقد وأنّه

العهد الموثّق ، فلو أبقينا العقود على العموم أيضاً لما دلّ إلاّ على وجوب الوفاء بالعهود

الموثقة لا كلّ عهد . ففي كلّ عهد يراد إثبات لزومه شرعاً لابد أوّلا من إثبات استحكامه

وشدّته ، ولا يثبت ذلك إلاّ بعد ثبوت اللزوم الشرعي لمنع كون غير ما ثبت لزومه شرعاً

موثقاً .

الرابع : أنّه بعد ما علمت من اتفاقهم على كون العقد هو العهد الموثّق أقول : قد عرفت أنّ

للعهد معاني متكثرة كالوصيّة والأمر والضمان واليمين وغير ذلك ، وشئ منها لا

يصدق على ما هم بصدد إثبات لزومه أو صحّته في المباحث الفقهيّة . ولو سلمنا أنّ للعهد

معنى يلائم ذلك أيضاً فإرادة ذلك المعنى في الآية غير معلوم . فيمكن أن يراد من العقود

الوصايا الإلهية الموثقة أي المشدّدة ، ويمكن أن يراد مطلق الوصايا ، ويمكن أن يراد منها

الأوامر أو الأيمان أو الضمانات .