دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

البحث في بيع الكلب

البحث في بيع الكلب

على الظاهر المصرّح به في المحكي عن جماعة ، وكذلك أجزاؤهما .

هي كلاب تخرج من الماء . فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة

من الماء ؟ فقال الرجل : لا . قال : ليس به بأس . ( 1 )

قال الشيخ في طهارته بعد نقلها : " وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري

أيضاً . " ( 2 )

وفي مصباح الفقاهة : " بل الظاهر أنّهما من أقسام السمك الغير المأكول ، فيكونان

خارجين عما نحن فيه تخصّصاً . " ( 3 ) هذا .

وتحقيق المسألة موكول إلى كتاب الطهارة .

البحث في المسألة يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل في بيع الكلب . الثّاني في بيع الخنزير .

الثالث في بيع أجزائهما :

1 - البحث في بيع الكلب

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 302 ) : " يجوز بيع كلاب الصيد . ويجب على

قاتلها قيمتها إذا كانت معلّمة . ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال . وقال أبو حنيفة

ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا إلاّ أنّه مكروه ، فإن باعه صح البيع ووجب الثمن ، وإن

أتلفه متلف لزمته قيمته . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة ،

ولا يجب على قاتلها القيمة .

1 - الوسائل 3 / 263 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 1 . 2 - كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 347 ، النظر السادس - النجاسات . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 77 .