دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤١

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

تصحيح هذه إذا شكّ في اشتراط شيء فيها أو وجود مانع عن تأثيرها ونحو ذلك ، لا

تصحيح عقد برأسه .

ومنهم من ضمّ مع العقود المتداولة سائر ما عقده اللّه - سبحانه - على عباده أيضاً .

ويظهر من بعضهم احتمال حملها على العقود الّتي يتعاقدها الناس بعضهم على بعض

مطلقاً سواء كان من العقود المتداولة في الكتب الفقهيّة أم لا .

ثمّ إنّ منهم من يفسّر الأمر بالإيفاء على لزوم نفس العقد ووجوب الالتزام به إلاّ إذا

تحقّق ما يرفع لزومه شرعاً . ومنهم من يفسّره بالعمل على مقتضى العقد ما دام باقياً فلا

ينافي كون بعض العقود جائزاً . ومنهم من فسّره بوجوب اعتقاد لزوم الّلازم وجواز

الجائز . ومنهم من حمله على الرخصة ونفى الحظر . "

ثم شرع في تفصيل الأقوال المذكورة والاستدلال لها بالآية إلى أن قال ما ملخّصه : "

ومع ذلك ففي صحّة التمسّك به كلام من وجوه :

الأول : أنّه وإن كان مقتضى الجمع المحلّى كونه مفيداً للعموم لكن الثابت من أصالة

الحقيقة إنما هو فيما إذا لم يقترن بالكلام حين التكلّم به ما يوجب الظنّ بعدم إرادة

الحقيقة ، بل لم يقترن بما يصلح لكونه قرينة .

وممّا لا شكّ فيه أنّ تقدّم طلب بعض أفراد الماهية أو الجمع المحلّى ممّا يظنّ معه

إرادة الأفراد المتقدّمة . ولا أقلّ من صلاحية كونه قرينة لإرادتها .

وسورة المائدة نزلت في أواخر عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ولا شكّ أنّ قبل نزولها قد علم من

الشارع وجوب الوفاء بطائفة جمّة من العقود ، كالعقود الّتي بين اللّه - سبحانه - وبين

عباده ، بل بعض العقود الّتي بين الناس بعضهم مع بعض . وتقدّم طلب الوفاء بتلك