دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الفرع الثّاني : جواز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة

الحاجات ، ويكفي في الحكم بصحتها عدم ردع الشارع عنها ، مضافاً إلى عموم أدلة

العقود . وقد استظهرنا سابقاً من روايات تحف العقول والرضوي والدعائم إناطة فساد

المعاملة بعدم وجود المنافع المحلّلة وصحتها بوجودها وأنّ ما هو صلاح للناس وقوام

لهم حلّ عمله وبيعه وشراؤه ، فراجع .

وما دلّ على كون ثمن الميتة من السحت ذكرت الميتة فيها في عداد الخمر والخنزير

ونحوهما من الأعيان النجسة ، فيمكن القول بانصرافها إلى الميتات النجسة ، مضافاً إلى ما

مرّ بالتفصيل من منع ظهور لفظ السحت في الحرمة مع كثرة استعماله في المكاسب

المكروهة لابتذال المتعلق ورداءته كالحجامة ونحوها .

وأمّا النبويّ فالمشهور في نقله وجود كلمة الأكل ، ولا يمكن الالتزام بفساد المعاملة

على كلّ ما حرم أكله ، فلا بد من حمله على ما تعارف أكله ووقع بيعه بهذا الداعي . ولو

سلّم عدم وجود كلمة الأكل فيه فظاهر إسناد الحرمة المطلقة إلى الشيء حرمة جميع

منافعه ، إذ لا يصحّ إطلاق الحرمة على الذات بلحاظ حرمة بعض منافع ، فتدبّر .