دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الفرع الثّاني : جواز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة

وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلاّ

ميتة الجراد . " ( 1 )

والظاهر عدم إرادتهم حيوانات البحر ، لما رواه الشافعي وغيره عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

في البحر : " هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته . " ( 2 ) إذ الحلال لا يكون نجساً قطعا . وتفصيل

المسألة يطلب من كتاب الطهارة .

وكيف كان فلو قيل بنجاسة ميتة ما لا نفس له فيمكن أن يقال بشمول الروايات

السابقة الواردة في حكم الميتة انتفاعاً وبيعاً وكون ثمنها سحتاً لها أيضاً . ويمكن أن يقال

بانصرافها عنها ، إذ مورد كثير منها الغنم والسخلة والسباع والجلود والأليات ونحوها ،

فتأمّل .

نعم ، لو قيل بحرمة بيع كلّ نجس كما هو الظاهر من كثير من أصحابنا ومن المخالفين

أيضاً كان مقتضى ذلك حرمة بيعها أيضاً .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " الشافعية قالوا : لا يصحّ بيع كلّ نجس . " ( 3 )

وأمّا على المشهور من عدم نجاستها فاختار المصنّف جواز المعاوضة عليها مع وجود

المنفعة العقلائية لها ، لتحقق المالية عرفاً وعموم أدلّة العقود وانتفاء المانع أعني النجاسة .

وأدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة ، لما مرّ من كون موارد رواياته الغنم والسخلة

والسباع والجلود والأليات مما تختص بما له نفس سائلة .

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 10 ، كتاب الطهارة ، مبحث الأعيان النجسة . 2 - سنن البيهقي 1 / 3 ، كتاب الطهارة ، باب التطهير بماء البحر . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232 ، كتاب البيع ، مبحث النجس والمتنجّس .