دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الفرع الثّاني : جواز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة

الفرع الثّاني : جواز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة

الثّاني : أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت

مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين ، لوجود

المقتضي وعدم المانع ، لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة . [ 1 ]

وصرّح بما ذكرنا جماعة ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .

[ 1 ] أقول : المشهور بين أصحابنا وكذا بين أهل الخلاف طهارة الميتة مما ليس له نفس

سائلة . ويدلّ على ذلك الأخبار الواردة من طرق الفريقين :

منها : موثقة حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يفسد الماء إلاّ

ما كانت له نفس سائلة . " ( 1 )

وفي موثقة عمار - بعد السؤال عما يموت في البئر أو الزيت أو السمن - : " كل ما ليس

له دم فلا بأس . " ( 2 )

وروى البيهقي بسنده عن سلمان ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " يا سلمان ، كلّ طعام وشراب

وقعت فيه دابّة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه . " ( 3 )

ويظهر من نهاية الشيخ ( 4 ) والمهذَّب لابن البراج ( 5 ) نجاسة ما يموت فيه العقرب أو

الوزغ . راجع المختلف أيضاً . ( 6 )

1 - الوسائل 2 / 1051 ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 2 / 1051 ، الحديث 2 . 3 - سنن البيهقي 1 / 253 ، كتاب الطهارة ، باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل . 4 - النهاية / 6 ، كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها . 5 - المهذّب 1 / 25 ، كتاب الطهارة ، أسئار الحيوان . 6 - المختلف / 58 ، باب النجاسات وأحكامها ، الفصل الأوّل .