دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

والرواية شاذّة [ 1 ] ، ذكر الحلي بعد إيرادها : " أنها من نوادر الأخبار ، والإجماع

منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلاّ أكلها للمضطر . " [ 2 ]

[ 1 ] في مصباح الفقاهة : " لا يضرّ شذوذها بحجيتها بعد فرض صحّتها . والإجماع المحصّل

على حرمة التصرّف في الميتة غير ثابت ، والمنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء

بالجواز غير حجّة . . . " ( 1 )

أقول : إن ثبت الإعراض القطعي عن الخبر أضرّ بحجيته عندنا وإن كان في غاية

الصحّة ، بل كلّما ازداد حينئذ صحة ازداد ضعفاً ، ولكن قد مرّ منّا بالتفصيل جواز الانتفاع

بالميتة وإفتاء جمع من الأصحاب بذلك وبنينا على ذلك جواز بيعها أيضاً فلا نعيد .

[ 2 ] راجع السرائر 3 / 574 .

أقول : البحث في الفرع الأوّل من الفرعين كان في حكم المختلط من المذكّى والميتة .

ورواية البزنطي وما بعدها لا تناسب بحث المختلط . والبحث عن حكم الميتة انتفاعاً

وبيعاً قد مرّ من المصنّف ومنّا أيضاً فلا وجه لإعادته . ولعلّ طرح المصنّف البحث هنا كان

بداعي بيان أنّ القطعة المبانة من الحيّ أيضاً محكومة بحكم الميتة ، ولكن كان المناسب

ذكر ذلك في خاتمة بحث الميتة لا في بحث المختلط .

وكيف كان فالظاهر عدم الإشكال في أنّ القطعة المبانة من الحيّ تكون بحكم الميتة .

وربما يشهد لذلك - مضافاً إلى اتفاق الأصحاب وما ورد فيها من الأخبار المستفيضة - أن

الموت عبارة عن زوال الحياة ، والحياة سارية في أجزاء الحيوان ، فكل جزء منه كان

مشتملا على الحياة وآثارها يصدق عليه الميتة بعد انقطاع الحياة عنه وإن بقيت في سائر

الأجزاء ، فتأمّل . هذا .

1 - مصباح الفقاهة 1 / 75 .