دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها ، [ 1 ]

وتخصيص المشتري بالمستحلّ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً ،

ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه [ 2 ] .

وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته

عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح

[ 1 ] الظاهر أنّ مراده توافق البائع والمشتري على وقوع العقد على هذه الأجزاء وإن

كان داعي المشتري أعمّ منها ، وإلاّ فمجرد قصد البائع لا يصحح المعاملة ما لم يتوافق

المتعاملان في القصد .

وفي مصباح الفقاهة : قال : " الظاهر أنّ هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين ،

فإنّه - مضافاً إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما - إنّ الحسنة إنما اشتملت

على اختلاط المذكّى بالميتة من الغنم والبقر ، وبديهي أنّه ليس في البقر من الأجزاء الّتي

لا تحلّها الحياة شئ يمكن الانتفاع به حتّى يتوهم حمل الروايتين على ذلك . " ( 1 )

[ 2 ] في حاشية المحقق الإيرواني " ره " : " الاشتراء بداعي الحرام فاسد عند المصنّف

مندرج في الأكل بالباطل ، وسيجئ التعرض له في شراء الجارية المغنية وغيره . " ( 2 )

أقول : بل الظاهر من المصنّف في تلك المسألة أيضاً أن ما كان على وجه الداعي لا

يوجب حرمة المعاوضة ، فراجع . ( 3 )

1 - مصباح الفقاهة 1 / 75 . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 6 . 3 - المكاسب المحرّمة للشيخ الأنصاري / 16 ، النوع الثّاني ، القسم الثّاني .