دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها الّتي لا تحلّها

الكافر المستحلّ وبين من يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه . فإنّه قد يكون المستحلّ

ممّن لا يجوز استنقاذ ماله إلاّ بأسباب شرعية كالذمّي وقد يكون غير المستحلّ ممن

يجوز استنقاذ ماله .

وثانياً : أنّه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ

ماله ، فإنّها إنّما صدرت من الصادق ( عليه السلام ) في الكوفة ، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت

خالية عن الحربيين لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمّة والأمان . " ( 1 )

أقول : ينبغي الإشارة إلى نكات : الأولى : لعله أراد بغير المستحلّ الّذي يجوز استنقاذ

ماله النواصب مثلا ، حيث يظهر من بعض الأخبار عدم احترام مال الناصب وأنّه يجوز

أخذ ماله وتملكه بعد إعطاء خُمسه .

الثانية : الظاهر أنّ قوله : " إنما صدرت من الصادق ( عليه السلام ) في الكوفة " تخرّص بالغيب ، إذ

الإمام ( عليه السلام ) كان في المدينة غالباً ، وكون الحلبي كوفياً لا يدلّ على صدور الروايات في

الكوفة . مضافاً إلى ما مرّ من استظهار رجوع روايتي الحلبي في المقام إلى رواية واحدة ،

والظاهر من الحسنة أنّ السائل كان غير الحلبي والحلبي كان حاضراً فسمعها ، فلعلّ السائل

كان من بلاد يوجد فيه الحربيّون .

الثالثة : قد يقال : إنّ مفروض كلام العلامة استنقاذ مال الكافر برضاه ، فلا يرد عليه أنّ

مال الذمي محترم لا يجوز استنقاذه .

وفيه : أنّ المفروض أخذ المال بعنوان البيع ، فالرضا مقيد بالمعاملة ومع فرض بطلانها

ينتفي الرضا .

1 - مصباح الفقاهة 1 / 75 .