دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

وعن العلاّمة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك

برضاه . [ 1 ]

وفيه أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب

الشرعية كالذمّي [ 2 ] .

واستعمال اللفظين وإرادة الوضع أيضاً كان شائعاً في لسان الشرع المبين ، ومنه قوله

- تعالى - : ( أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا . ) ( 1 )

وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار : " لا تحلّ الصلاة في حرير محض . " ( 2 ) إلى غير

ذلك من الروايات .

وإذا استعمل اللفظان ولم تكن قرينة على إرادة خصوص التكليف أو الوضع فالظاهر

منهما إرادة المطلق كما في الصحيحة والموثقة المتقدمتين . ولذا قوّينا جواز الاستدلال

بهما على صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه .

وقد مرّ عن الأستاذ آية اللّه البروجرديّ حكاية ذلك عن المحقق القمي - طاب

ثراهما - .

وعلى هذا ففي المقام إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي

تخييراً كان مقتضاه حلّيته تكليفاً ووضعاً بالصلاة فيه وصحة المعاملة عليه ونحو ذلك ،

فتدبّر .

[ 1 ] في كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلام الشيخ وغيره قال : " والوجه ما قاله

الشيخ . لنا : أنّه في الحقيقة ليس بيعاً بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان

سائغاً . " ( 3 )

[ 2 ] في مصباح الفقاهة بعد نقل كلام العلاّمة قال : " يرد عليه أولا : أنّ النسبة بين

1 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 275 . 2 - الوسائل 3 / 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 2 . 3 - المختلف / 683 ، كتاب الصيد وتوابعه ، الفصل الرابع .