دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

الثّاني : أنّ المقصود بالحلّية في الصحيحة وغيرها ليس خصوص الحلّية التكليفية بل

الأعمّ من التكليف والوضع أعني الصحّة .

الثالث : أنّ جواز أكل الشيء وسائر الانتفاعات منه كاشف عن حكم الشارع بملكية

هذا الشيء .

الرابع : أنّ ملكية الميتة وماليتها مما يحكم به العقلاء ولا نحتاج في الأمور العقلائية

إلى إمضاء الشارع ، نعم له الردع عنها ، ولا دليل على الردع في المشتبه بعد تجويز

الانتفاع به .

الخامس : استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ومملوكاً ، وهذا

الاستصحاب حاكم على أصالة عدم الانتقال .

أقول : الجواب الأوّل لا يخلو عن إشكال ، إذ لو كان الموضوع لمنع البيع حرمة الشيء

كان الحكم بحلّيته ولو ظاهراً رافعاً لموضوع المنع ولو تعبّداً فيحكم بصحة بيعه . ولكن

المفروض - كما ذكره المناقش - أنّ الموضوع لمنع البيع هو عنوان الميتة الواقعية ، فما لم

يحرز كونه مذكّى لم يحكم بصحة بيعه . وبأصالة الحلّ لا يثبت هذا العنوان . نعم لو ثبتت

الملازمة بين حلّية الشيء تكليفاً وبين صحة بيعه صحّ ما ذكره .

وأحسن الأجوبة الخمسة الجواب الثّاني . وتوضيحه : أنّه قد مرّ في بعض الأبحاث

السابقة أنّ الحلّ والحرمة لا تختصّان بالتكليفية . واستعمالهما في خصوص التكليف

وتبادره منهما إنّما حدث في ألسنة الفقهاء والمتشرّعة . وأمّا في الكتاب والسّنة فكانا

يستعملان في المفهوم الجامع للتكليف والوضع . فكان يراد بحلّية الشيء إطلاقه وعدم

المنع بالنسبة إليه من ناحية الشرع ، وبحرمة الشيء المنع والمحدودية من ناحيته .

وإطلاق كلّ شيء ومحدوديته يلاحظان بحسب ما يترقب من هذا الشيء .