دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

أصالة الحلّ ليس حلّية الأكل فقط بل مقتضى إطلاق أدلّتها جواز ترتيب آثار الحلّية ،

ومن آثارها جواز البيع وصحّته . فإنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد اللّه بن سنان : " كلّ شيء

يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبداً حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " لا

قصور فيه لإثبات جميع آثار الحلّية الواقعية عليه ، لأنّ الحلّية فيه لمّا لم تكن واقعيّة

تحمل على الظاهرية بلحاظ ترتيب الآثار بلسان جعل الموضوع . وإطلاقه يقتضي

ترتيب جميع الآثار . بل الظاهر أنّ مفاد أصالة الحلّ أعمّ من التكليفية والوضعية ، فإذا

شكّ في نفوذ بيع المشكوك فيه حكم بنفوذه بأصالة الحلّ الوضعي .

بل يمكن أن يقال : إنّ جواز الأكل وسائر الانتفاعات كاشف عن ملكيته لدى الشارع

ولو ظاهراً ، كما أنّ النهي عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه . أو يقال : إنّ ملكية

الميتة وماليّتها عقلائية لابدّ في نفيهما من ردع الشارع . ولا دليل على الردع في مورد

المشتبه مع تجويز الشارع الانتفاع به فيصحّ بيعه بإطلاق أدلّة تنفيذه .

فتحصّل مما ذكرناه أنّ الحكم بصحة البيع لا يتوقف على إحراز كونه مذكّى أو عدم

كونه ميتة . هذا ، مضافاً إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ومملوكاً

يجوز فيه أنحاء التصرّفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم

الانتقال . وتوهّم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في

محلّه . " ( 1 )

أقول : جوابه " ره " عن المناقشة يرجع إلى خمسة أجوبة :

الأوّل : أنّ الحكم بحلّية المشكوك فيه تكليفاً يقتضي ترتيب جميع آثار الحلّية ، ومن

جملة آثارها جواز البيع وصحّته .

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 59 .