دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

الخامس : هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحلّ في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً أم لا ؟

الظاهرية فالظاهر عندهم أهمية الاقتضائي الملزم من غير الملزم . هذا .

وتفصيل هذه المسائل موكول إلى علم الأصول ، وإنما أشرنا إليها هنا استطراداً .

الأمر الخامس : قد ظهر من عبارة المصنّف أنّه لو قلنا بجواز ارتكاب أحد الطرفين

بإجراء أصالة الحلّ فيه بنحو التخيير جاز بيعه أيضاً بقصد المذكّى الواقع في البين .

وناقش في ذلك المحقق الشيرازي في حاشيته في المقام بما لفظه : " الظاهر أنّ أصالة

الحلّ بالمعنى الّذي ذكرناه لا يثبت به إلاّ جواز الأكل . وأمّا جواز البيع فلا ، لأنّ المفروض

عدم جواز بيع الميتة الواقعية . فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للانتفاع يحكم

بأصالة عدم الانتفاع وإن لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه المذكّى ، وذلك نظير

المال المردّد بين كونه مال الشخص أو مال غيره ، فإنّه وإن قلنا بجواز أكله إذا لم يكن

مسبوقاً بكونه ملكاً لغيره ، لكن لا نقول بجواز بيعه ، لما قلنا من الشكّ في الملكية

المترتّب عليها جواز البيع ونفوذه .

نعم لو كان المانع من جواز البيع هو مجرّد عدم جواز الانتفاع دون عنوان الميتة

النجسة أمكن أن يقال بارتفاع المانع بجواز التصرّف الثابت ولو بأصالة الحلّ . . . " ( 1 )

وقد تعرّض لنحو هذه المناقشة المحقق المامقاني أيضاً في حاشيته إلاّ أنّه ذكر بدل

أصالة الحلّ أصالة الطهارة وقال : " إنّ أصالة الطهارة لا تفيد كونه ملكاً ، ضرورة أنّه لا

ملازمة بين الطهارة وبين كونه ملكاً . . . " فراجع كلامه . ( 2 )

وأجاب الأستاذ الإمام في المقام عن مناقشة المحقق الشيرازي بما محصّله : " أنّ مفاد

1 - حاشية المكاسب للشيرازي / 10 . 2 - حاشية المكاسب للمامقاني / 22 .