دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الرابع : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة ذاتاً أم لا ؟

من الأطراف . وإطلاقات أدلّة الأصول أيضاً تشملها بالطبع ولكن قيّدنا ذلك بعدم

لزوم المخالفة العملية للمعلوم في البين .

فالغرض في المقام هو البحث عن شمول أدلّة الأصول المرخصة لأطراف الحجة

الإجمالية بنحو يرفع بسببها اليد عن إطلاقها وإن لزمت المخالفة العملية لها .

فنقول : أمّا ما كان من قبيل حديث الرفع ونحوه فالظاهر عدم كفايته لرفع التكليف

الثابت بالحجة الشرعية ولو إجمالا ، إذ إطلاقات الأدلة الأولّية وعموماتها من قبيل

الأمارات ، وهي تقوم مقام العلم شرعاً في إثبات مفادها ، فمواردها تكون من قبيل ما

يعلم تعبداً وليست مما حجب اللّه علمه عن العباد .

وبالجملة الأمارات تكون حاكمة بل واردة على الأصول العملية رافعة لموضوعها

بناء على أن يراد بالعلم الحجة الشرعية بإطلاقها ، فتأمّل .

وكذا قوله ( عليه السلام ) في موثقة مسعدة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " كلّ شيء هو لك حلال حتى

تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو

سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ ، قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك

وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به

البينة . " ( 1 )

إذ قوله : " بعينه " لا يراد به خصوص العلم التفصيلي بل كما بيّنه الشيخ " ره " في

الرسائل : " تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيداً نفسه

بعينه لدفع توهم الاشتباه في الرؤية وإلاّ فكلّ شيء علم حرمته فقد علم حرمة

1 - الكافي 5 / 313 ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، الحديث 40 .