دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

قال الجصّاص في أحكام القرآن بعد كلام طويل حول الآية : " وقد روي عن ابن

عبّاس في قوله - تعالى - : ( أوفوا بالعقود ) أي بعقود اللّه فيما حرّم وحلّل . وعن الحسن

قال : يعني عقود الدين . واقتضى أيضاً الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات

وجميع ما يتناوله اسم العقود . فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده وفي صحّة نذر ولزومه

صحّ الاحتجاج بقوله - تعالى - : ( أوفوا بالعقود ) لاقتضاء عمومه جواز جميعها من

الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها . ويجوز الاحتجاج به في جواز الكفالة بالنفس

والمال وجواز تعلّقها على الأخطار ، لأنّ الآية لم تفرّق بين شيء منها . . . " . ( 1 )

أقول : قوله : " وجواز تعلّقها على الأخطار " ينطبق على عقد التأمين الشائع في

عصرنا ، هذا .

نعم هنا إشكال ينبغي التأمّل لدفعه ، وهو أنّ مفاد الآية الشريفة بالنسبة إلى أحكام اللّه

المشروعة من قبل مفاد قوله - تعالى - : ( أطيعوا اللّه ) فيكون إرشاداً محضاً إلى حكم

العقل بلزوم الإطاعة ولا يقبل المولويّة للزوم التسلسل كما حرّر في محلّه . والجمع بين

إرادة الإرشاد المحض بالنسبة إلى هذه الأحكام وبين الحكم بالصحّة تأسيساً بالنسبة إلى

العقود والإيقاعات يرجع إلى الجمع بين اللحاظين واستعمال لفظ واحد في معنيين .

اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ للأمر معنى واحداً وهو البعث والتحريك نحو متعلّقه ، غاية الأمر

أنّ البعث الإنشائي قد يتحقّق بداعي الإرشاد إلى حكم العقل ، وأخرى بداعي التأسيس

والتشريع . وتعدّد الداعي في استعمال واحد لا يوجب استعمال اللفظ في

1 - أحكام القرآن للجصّاص 2 / 362 .