دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

الرابع : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة ذاتاً أم لا ؟

أيضاً تفصيلية كانت أو إجمالية كالعلم بنفسه ، إذ معنى حجيتها اعتماد الشارع عليها

في تحصيل أغراضه ومقاصده الواقعية وجواز احتجاجه بها على العبيد .

وظاهر الحجج أيضاً كون مفادها أحكاماً فعلية لا يجوز للعبد التخلف عنها بعد

وصولها إليه . إذ تشريع الأحكام يكون على نحو القضايا الحقيقية ولم يؤخذ العلم في

موضوعاتها . وفعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه ، فهي من هذه الجهة تكون مطلقة .

وكما يحكم العقل في العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الحتمي بحرمة المخالفة

القطعية ووجوب الموافقة كذلك من باب وجوب الإطاعة ولزوم المقدمة العلمية وأنّ

الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، فكذلك في الحجة الإجمالية أيضاً طابق النعل

بالنعل . ولا يعذر العبد في مخالفة الواقع بعد قيام الحجة عليه ولو إجمالا . إذ المعتبر

وصول التكليف إليه لا تميّز المكلف به لديه .

وبالجملة وزان قيام الحجة على الحكم الفعلي ولو إجمالا وزان العلم الوجداني به

بنظر العقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان .

اللّهم إلاّ أن تقوم حجة أقوى على الترخيص ورفع اليد عن الواقع رعاية لمصلحة

التسهيل الّتي هي أيضاً من أهمّ المصالح المنظورة . وبذلك تفترق الحجة الظاهرية عن

العلم الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي . هذا .

وعلى هذا فاللازم ملاحظة أدلّة الأصول المرخصة وأنّها هل تشمل أطراف الحجة

الإجمالية بحيث يرفع بسببها اليد عن إطلاقها أم لا ؟

ولا نعني بذلك البحث عن أصل شمول أدلة الأصول لأطراف العلم أو الحجة

الإجمالية ، إذ قد عرفت أنّ مرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد