دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

الرابع : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة ذاتاً أم لا ؟

مثلا نفس طبيعة الخمر لا ما علم خمريّته . والأصول المرخّصة موضوعها الشكّ في

الحكم الواقعي ، فهي متأخرة عن موضوع الحكم الواقعي بمراتب ، فلا يعقل أن تمسّ

كرامة الأحكام الواقعية بتقييد موضوعاتها ، حيث إنّ القيد والمطلق المقيّد به في رتبة

واحدة . فيجب أن يحمل كلام الأستاذ " ره " على إرادة عدم وصول التكليف الأوّل إلى

مرحلة الفعلية التامة الملازمة للتنجز إلاّ بسبب العلم التفصيلي .

وبالجملة فموضوع الحكم الأوّلي في مرحلة الإنشاء مطلق ، وبفعلية الموضوع يصير

الحكم فعلياً من جهة ، ولكن الفعلية التامة الملازمة للتنجّز تتوقف على عدم المانع عنها

ويمكن أن يكون رعاية مصلحة التسهيل مانعة عنها ، فبالأصل المرخّص يكشف اشتراط

الفعلية التامّة بالعلم به تفصيلا ، نظير ما قيل في جميع الأمارات والأصول المخالفة للواقع ،

حيث إنّ في موارد تخلفها عن الواقع لا محيص عن رفع اليد عن فعلية الواقع وعدم

وصوله إلى مرتبة التنجز من دون أن يوجب ذلك تقييداً في مرحلة الإنشاء .

والمصحّح لتفويت الواقع ورفع اليد عنه ثبوتاً ملاحظة مصلحة أقوى وأهمّ منه أعني

تسهيل الأمر على المكلفين على ما هو مقتضى الشريعة السمحة السهلة .

الثالثة : أنّ التفصيل الّذي شيّد أركانه الأستاذان العلمان - طاب ثراهما - مع كثرة

اهتمامهما به لا يترتب عليه ثمرة مهمّة ، إذ العلم الوجداني بالتكليف الواقعي الفعلي

والإرادة الحتمية للشارع بحيث لا يرضى بتركه كيفما كان قلّما يتفق للفقيه . حيث إنّ فقهنا

ليس على أساس الإلهام والمكاشفة ، وإنما الّذي يزاوله الفقيه في أبواب الفقه ليس إلاّ

ظواهر الحجج الشرعية وإطلاقاتها . وليس العلم بالحجة الشرعية مستلزماً للعلم

الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي من المولى كما مرّ . ولكنها مع ذلك يجب الأخذ بها