دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الرابع : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة ذاتاً أم لا ؟

ثراهما - حيث كان يحضر درسه . هذا .

وهنا ملاحظات على هذا التفصيل نشير إليها إجمالا :

الأولى : قد يناقش ما ذكره في القسم الأوّل من عدم جواز الترخيص في بعض

الأطراف وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية بأن العلم الإجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي

قطعاً ، وقد جاز في مورده الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ، كما في موارد قاعدة التجاوز

والفراغ والشكّ بعد الوقت ونحو ذلك .

ولكن يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بأنّ حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشكّ بعد

التجاوز أو الفراغ يكشف عن كون المأتي به بنظر الشارع مصداقاً طوليّاً للطبيعة المأمور

بها وافياً بتمام غرضه منها ولأجل ذلك اكتفى به ، فتأمّل .

وأما في الشكّ بعد الوقت في أصل إتيان العمل فحكمه بعدم الاعتناء به كاشف لا

محالة عن رفع يده عن الواقع على فرض عدم تحقق المأمور به . والداعي على ذلك

تسهيل الأمر على المكلفين وهو من أهمّ المصالح في الشريعة السهلة ، إذ لو فرض بقاء

فعلية الواقع كيفما كان ولو في صورة الشكّ وكونه مراداً حتمياً للمولى بحيث لا يرضى

بتركه أصلا لما جاز ترخيصه في تركه ولو احتمالا لكونه مناقضة صريحة . واحتمال

المناقضة أيضاً كالقطع بها غير معقول كما لا يخفى .

الثانية : ما في كلام الأستاذ " ره " في القسم الثّاني أعني الحجة الإجمالية من جواز

الترخيص في البعض أو الجميع وأنّ به ينكشف تقييد إطلاق الدليل الأوّل ، لا يخلو تعبيره

الأخير عن مسامحة ، إذ الموضوع لجلّ الأحكام الشرعية نفس الطبائع بواقعيتها ولم

يؤخذ العلم بها جزء من الموضوع . فموضوع الحرمة في قوله : " لا تشرب الخمر "