دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الرابع : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة ذاتاً أم لا ؟

بترك الطرفين مقدمة ، ولا يعقل ترخيص الشارع في مخالفته بعد العلم الوجداني

بحرمته فعلا ومبغوضيته له ، إذ بالعلم وصل التكليف الفعلي إلى العبد وانكشف له تمام

الانكشاف فلا حالة منتظرة لحكم العقل بتنجزه واستحقاق العقوبة على مخالفته ،

والترخيص فيه يرى ترخيصاً في المعصية ومناقضة صريحة لما علم .

وأمّا إذا علمنا إجمالا بأنّ أحد الإناءين خمر مثلا فإطلاق قوله : " لا تشرب الخمر "

وإن كان يشمله لكنه ليس علما بالتكليف الفعلي بل علماً إجمالياً بوجود الحجة أعني

إطلاق الدليل بالنسبة إلى هذا أو ذاك ، فلا يرى العقل مانعاً من ترخيص الشارع في

ارتكاب الطرفين أو أحدهما وبه ينكشف عدم إرادة الإطلاق وتقييد قوله : " لا تشرب

الخمر " بما علم خمريته بالتفصيل أو بما لم يرد الترخيص فيه من الطرفين .

وبعبارة أوضح : العلم الّذي هو صفة خاصّة نفسانية ويرادف القطع واليقين والجزم إذا

فرض تعلّقه بالتكليف الفعلي والإرادة الحتمية من المولى فلا مجال للقول بعدم تنجيزه

والترخيص في مخالفته ، تفصيلياً كان أو إجمالياً ، محصورة كانت الشبهة أو غير محصورة .

وجهل العبد ببعض خصوصيات المنكشف لا يضرّ مع فرض تحقق ماهية العلم أعني

انكشاف الواقع عنده انكشافاً تامّاً بنحو المأة في المأة بحيث لا يدخله في ذلك شكّ

وريب ، فيحرم مخالفة التكليف الواقعي المنكشف ويجب موافقته عقلا ولا يحصل هذا إلاّ

بإتيان الطرفين من باب المقدّمة العلمية .

والترخيص في أحد الطرفين وجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع ينافي ما هو

المفروض من الجزم بكون المعلوم في البين بواقعه وذاته مراداً حتمياً للمولى بحيث لا