دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الرابع : هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة ذاتاً أم لا ؟

ومرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الطرفين ، فيشملهما

إطلاقات أدلّة الأصول وإن استلزمت المخالفة العملية للعلم الإجمالي .

وظاهر الكفاية في مبحث القطع ( 1 ) أنّه منجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية التامّة ، فللشارع

الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ولكن بدون تحقق الترخيص يتنجز الواقع قهراً .

ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري - قدس سره - ( 2 ) أنّه بالنسبة إلى حرمة

المخالفة القطعية علّة تامّة وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء فتجب

الموافقة إلاّ أن يرد الترخيص في بعض الأطراف فيجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع .

وللأستاذ آية اللّه البروجردي - قدس سره - في هذا المقام تفصيل كتبناه منه فيما

قررناه منه في مبحث القطع من الأصول .

ومحصّله التفصيل بين العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي

الحتمي من ناحية المولى ، وبين العلم بالحجّة الإجمالية :

فالأوّل كالعلم التفصيلي علّة تامة للتنجيز ولا مجال للترخيص لا في جميع أطرافه

ولا في البعض فإنّه مناقضة صريحة .

وأما في الحجج الإجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الأطراف بل في

الجميع أيضاً فيكشف عن رفع اليد عن إطلاق الدليل الأوّل . مثلا إذا فرض العلم الوجداني

الحتمي إجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل وأنّه مع إجماله وعدم تميّزه مبغوض للشارع

جداً فلا محالة يحكم العقل حكماً جازماً بوجوب الاجتناب عنه ولو

1 - كفاية الأصول 2 / 35 ، المقصد الثّاني ، الأمر السابع . 2 - الرسائل ص 16 ( [ 1 ] ط . أخرى ص 27 ) وما بعدها ، في كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف . . .