دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الثالث : هل يوجد فرق بين الأصول التنزيليّة وغيرها في الجعل ؟

الثالث : هل يوجد فرق بين الأصول التنزيليّة وغيرها في الجعل ؟

قدس سره - كان ملتفتاً إلى هذا المعنى كما يظهر مما ذكره قبل العبارة السابقة وبعدها

فراجع ، فلِم ذكر هنا هذا الإشكال ؟ !

الأمر الثالث : قد فصّل المحقق النائيني - على ما في أوائل الجزء الرابع من فوائد

الأصول - بين الأصول التنزيلية وغير التنزيلية وقال ما محصّله : " أنّ المجعول في

الأصول التنزيلية - ومنها الاستصحاب - إنّما هو البناء العملي والأخذ بأحد طرفي الشك

على أنّه هو الواقع . وأمّا في الأصول غير التنزيلية كأصالة الطهارة والحلّية ونحوهما

فالمجعول فيها مجرد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون تنزيل المؤدّى منزلة

الواقع المشكوك فيه .

فالقسم الأوّل يمكن جعلها في الشبهات البدوية وفي بعض أطراف العلم الإجمالي .

وأمّا بالنسبة إلى جميع الأطراف فلا يمكن مثل هذا الجعل للعلم بانتقاض الحالة السابقة في

بعض الأطراف فكيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف ولو تعبداً .

ولا فرق في ذلك بين أن يلزم من إجرائهما مخالفة عملية أم لا . وأمّا في القسم الثّاني

فيمكن جعلها في الطرفين أيضاً إلاّ أن يلزم من إجرائهما مخالفة عملية . " ( 1 )

أقول : الظاهر عدم الفرق بين التنزيلية وغيرها ، فيمكن جعلها في جميع الأطراف في

التنزيلية أيضاً إلاّ أن يلزم مخالفة عملية . فعلى فرض كون الاستصحاب من الأصول

التنزيلية كما فرضه ، يجوز في المقام جعل استصحاب عدم التذكية في الطرفين ، حيث لا

يلزم من التعبد بهما وإجرائهما مخالفة عملية بل هما يؤكّدان العلم الإجمالي بالنجاسة .

1 - فوائد الأصول 4 / 14 - 17 . في الشكّ في المكلّف به في الشبهة الموضوعية التحريمية .