دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الثّاني : حكم الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي

وثانياً : أنّ هذا البيان يجري فيما إذا لم يستلزم من إجراء الأصلين مخالفة عملية

أيضاً ، كما في أصالة عدم التذكية في المقام ، وقد صرّح المصنّف في المقام بجريانهما .

وثالثاً : ما مرّت الإشارة إليه من منع المناقضة ، لاختلاف متعلقي اليقين والشك ،

حيث إنّ الشك تعلق بكلّ واحد من الطرفين مشخصاً وكذا اليقين السابق ، واليقين

بالخلاف تعلق بعنوان أحدهما المردّد .

ورابعاً : أنّ الذيل الموجب للمناقضة والإجمال لا يوجد في جميع أدلّة الأصول ، وما

في البعض أيضاً ليس لبيان حكم مستقل شرعي بل تأكيد لبيان موضوع الأصل أعني

الشك ، كيف ؟ ! والأخذ باليقين بمعنى حجيته والعمل به ليس بحكم الشرع بل مما يحكم

به العقل كما قرّر في محلّه .

وخامساً : يرد على ما ذكره أخيراً : أنّ القائل بالتخيير في المقام لا يريد جعل الفرد

المخير فرداً ثالثاً مشمولا للعام . بل يقول : إنّ إطلاق دليل الأصل إذا لم يمكن الأخذ به في

الطرفين وجب الأخذ به في أحدهما لا محالة رعاية لمصلحة الجعل مهما أمكن .

والتخيير هنا عقليّ نظير سائر موارد تزاحم الملاكات . فوزان الأصلين المتعارضين ظاهراً

وزان الخبرين المتعارضين على القول بالسببية ، حيث لم يلحظ في جعل الأصول

الطريقية إلى الواقع ، بل هو مجعول تعبّدي لوجود المصلحة في نفسه ولو كانت هي

التسهيل على المكلف لئلا يبتلى بالاحتياط الموجب للحرج . واللّه - تعالى - كما يحبّ

أن يؤخذ بعزائمه يحبّ أن يؤخذ برخصه أيضاً مهما أمكن ، وإذا كان عدم القدرة تكويناً

على الجمع بين واجدي المصلحة موجباً للحكم بالتخيير بينهما فليكن عدم القدرة على

ذلك تشريعاً أيضاً موجباً لذلك . وقد قالوا : الممنوع شرعاً كالممتنع عقلا . والعجب أنّ

الشيخ -