دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الثّاني : حكم الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي

الثّاني : حكم الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي

وحالاته - كما قيل - . وعلى هذا فيحرز أحد جزئي المركب بالوجدان والآخر

بالأصل كما في سائر الموضوعات المركبة . هذا والتفصيل يطلب من محلّه .

الأمر الثّاني : أنّ الشيخ الأنصاري - قدِّس سرّه - حكم في أواخر الاستصحاب من

الرسائل بتساقط الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي إذا استلزم الأخذ بهما المخالفة

العمليّة للعلم الإجمالي ، واستدل لذلك بما لفظه : " لأنّ العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد

اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض . لأنّ قوله : " لا تنقض اليقين بالشك

ولكن تنقضه بيقين مثله " يدلّ على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين . فإذا

فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت

عموم حرمة النقض بالشك لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ولا إبقاء

أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح . وأمّا أحدهما

المخير فليس من أفراد العام ، إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخصّين في الخارج فإذا

خرجا لم يبق شيء . وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة وأنّ قوله : كلّ شيء حلال

حتى تعرف أنّه حرام لا يشمل شيئاً من المشتبهين . " ( 1 )

أقول : ظاهر هذا الاستدلال أنّ دليل الأصل لا يشمل طرفي العلم الإجمالي لا أنّه

يشملهما ويسقطان بالتعارض . وقد يعبّر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدليل

لذيله فتوجب إجمال الدليل .

ويرد عليه أوّلا : أنّ ظاهر استدلال الشيخ لا يطابق ظاهر ما ادّعاه ، إذ ظاهر المدّعى

جريانهما بالذات وسقوطهما بالتعارض ، وظاهر الاستدلال عدم شمول الدليل لهما ،

فراجع .

1 - الرسائل / 429 ( [ 1 ] ط . أخرى / 744 ) في الكلام في تعارض الاستصحابين .