دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

ولو بإمضاء سيرة العقلاء لم تكن من المواثيق الدينيّة فلا تشملها العقود في الآية

الشريفة .

وبالجملة وجوب الوفاء في الآية - على ما ذكره هذان العلمان - موضوعه المواثيق

الدينية وما أوجبها اللّه - تعالى - . فما لم يثبت صحّة العقد شرعاً بدليل خاصّ أو بإطلاق

دليل أو ببناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع لم يدخل تحت هذين العنوانين . ولا

يمكن إثباتهما بنفس الحكم في الآية ، إذ الحكم لا يثبت موضوع نفسه للزوم الدّور . وإذا

فرض ثبوت صحّة العقد وشرعيّته بدليل آخر لا نحتاج في تصحيحه إلى التمسّك بهذه

الآية بل تقع تأكيداً .

فالأولى أن يقال : إنّ لفظ العقود جمع محلّى باللام فمفاده العموم وقد فسّر بالعهود كما

مرّ . والألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة تحمل على مفاهيمها ومصاديقها العرفيّة إلاّ أن

يرد دليل شرعيّ على خروج بعضها تعبّداً أو دخول غيرها فيها من باب الحكومة .

وعلى هذا فيشمل العقود في الآية الشريفة كلّ ما حكم العرف أو الشرع بكونه معاهدة

وميثاقاً سواء كان ممّا تعاقدها النّاس بينهم أو تعاقدوه مع اللّه - تعالى - بإجراء صيغة

العهد وما شابهه ، أو بالالتزام بما جاء به أنبياؤه بعد الإيمان بهم أو بما قبلوه وتعهّدوه

بحسب الفطرة .

واستعمال لفظ العهد أو الميثاق في الأخير أيضاً شائع في الكتاب والسنّة : قال اللّه -

تعالى - : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) ( 1 ) وفي نهج البلاغة : "

وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكّروهم منسيّ نعمته . " ( 2 )

1 - سورة يس ( 36 ) ، الآية 60 . 2 - نهج البلاغة ، عبده 1 / 17 ; فيض / 33 ; صالح / 43 ، الخطبة 1 .