دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

التعرّض لأمور : الأوّل : هل تجري أصالة عدم التذكية هنا ؟

الشرعية كما هو المستفاد من الكتاب والسنة فلا محالة يكون ما لم يذك محكوماً

بالحرمة وإن لم يصدق عليه عنوان الميتة .

وإن شئت قلت : بأن الحرمة وإن علّقت في لسان الدليل على عنوان الميتة ، لكن لا

إشكال في أنّ حلّية الحيوان تتوقّف على التذكية الشرعية ، فإذا فرض إحراز عدمها ولو

بالاستصحاب حكم بانتفاء الحلية قهراً انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وإن لم نحكم عليه

- على هذا المبنى - بالأحكام الوجودية كالحرمة والنجاسة . هذا .

وقد يقال : إنّ المترتب على عدم التذكية هو حرمة الأكل أو عدم حلّيته ، وأمّا النجاسة

فهي ثابتة لعنوان الميتة ، إذ لا ملازمة بين الحكمين ، ومحلّ الكلام في المقام هي النجاسة

لا حرمة الأكل ، فتدبّر .

وهاهنا شبهة تختلج بالبال ، وهي أنّه لا دليل على كون عدم التذكية بإطلاقه موضوعاً

للحرمة أو لعدم الحلّية ، فإنّ عدم الذكاة ثابت في حال حياة الحيوان أيضاً ولا دليل على

حرمة التقامه حينئذ لو أمكن ، نظير التقام السمك الحيّ في قعر البحر مثلا . فما هو

الموضوع للحرمة أو لعدم الحلية هو ما زهق روحه بغير التذكية الشرعية ، فكأنّ زهوق

الروح مقتض لقذارة الحيوان والتذكية رافعة لها ، وإثبات هذا المقيد باستصحاب قيده

العدمي تعويل على الأصل المثبت ولا نقول به .

بل يمكن أن يقال : إنّ كلا من زهوق الروح بالتذكية وزهوقها بغير التذكية مسبوقان

بالعدم ، فيستصحب عدمهما ويتعارضان فيرجع إلى أصل الحلية والطهارة .

اللّهم إلاّ أن يمنع التقييد ويقال بتركب الموضوع من زهوق الروح وعدم التذكية ،

حيث إنّ التذكية وعدمها ليسا من حالات زهوق الروح وقيودها بل من صفات الحيوان