دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

التعرّض لأمور : الأوّل : هل تجري أصالة عدم التذكية هنا ؟

التعرّض لأمور : الأوّل : هل تجري أصالة عدم التذكية هنا ؟

وأمّا في الثّاني فبمقتضى استصحاب الحرمة والنجاسة الجارية في كلّ منهما يحكم

بنجاسة كلّ منهما ويجب الاجتناب عن كليهما . ويترتب على ذلك وجوب الاجتناب

عن ملاقي كلّ منهما أيضاً ولا يلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الإجمالي . والمختلط

من الميتة والمذكّى يكون من قبيل القسم الثّاني ، إذ مقتضى استصحاب عدم التذكية

الجاري في كلّ منهما نجاسته وحرمته ، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعاً . ومعه لا

مجال لأصالة الحلّ والطهارة ، إذ أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليها ومتقدم

عليها تقدم الأصل السببي على المسببي .

التعرّض لأمور

أقول : ينبغي هنا التعرّض لأمور وإن كان محلّ تفصيلها كتب الأصول .

الأوّل : في مصباح الفقاهة ناقش في إجراء أصالة عدم التذكية هنا . ومحصّلها : " أنّ هذا

الأصل لا يثبت الميتة الّتي هي أمر وجودي إلاّ على القول بالأصول المثبتة .

لا يقال : إنّ الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس .

فإنّه يقال : لا نسلّم اتحادهما ، إذ الميتة في اللغة والشرع إمّا عبارة عمّا مات حتف

أنفه ، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة شرعية وعلى هيئة غير مشروعة إمّا في الفاعل

أو في القابل فلا يثبت شيء منهما بأصالة عدم التذكية . وأمّا ما في القاموس فلم تثبت

صحّته ، وكذلك ما عن أبي عمر ومن أنّها ما لم تدرك تذكيته . " ( 1 )

أقول : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأنّ حلّية الأكل لما كانت معلّقة على التذكية

1 - مصباح الفقاهة 1 / 73 .