دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

تحقيق المسألة بملاحظة القواعد العامّة وكذا الأخبار الواردة

نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب

أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور .

لكن لا ينبغي القول به في المقام ، لأنّ الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم

التذكية . غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل

بالأصلين . وإنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان

الأصل في كلّ منهما الحلّ وعلم إجمالا بوجود الحرام ، فقد يقال هنا بجواز

ارتكاب أحدهما اتّكالا على أصالة الحلّ وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك

حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعي . [ 2 ] ، وإن كان هذا الكلام مخدوشاً في هذا

المقام أيضاً لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا ، فافهم .

[ 1 ] لو قيل بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وكفاية الموافقة الاحتمالية

جاز بيع أحدهما المعين أيضاً بالقصد المذكور ، لجواز انتفاع كل من البائع والمشتري منه

ولا يتعين بيعهما معاً بقصد المذكّى الواقع في البين .

[ 2 ] توضيح ذلك أنّ الأصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحلّ ، كما إذا

كان هنا إناءان طاهران مثلا ثم علم بتنجّس أحدهما لا بعينه . وقد يكون الأصل الجاري

فيهما الحرمة ، كما إذا كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لا بعينه .

ففي الأوّل لم يجز الأخذ باستصحاب الطهارة والحلّية في كليهما ، لاستلزامه المخالفة

العملية للعلم الإجمالي ، ولكن يمكن القول بجواز الأخذ بأحدهما تخييراً ويترك الآخر

للحرام المعلوم في البين ، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين على القول به .