دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

تحقيق المسألة بملاحظة القواعد العامّة وكذا الأخبار الواردة

والوجه الثّاني : أنهما مخالفتان لما دلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة وعدم جواز

بيعها .

ويرد عليه أوّلا : ما مرّ منّا من تقوية جواز الانتفاع إلاّ في الأكل ونحوه وجواز البيع

أيضاً .

وثانياً : أنّهما أخص منها فتخصص بهما . قال المحقق النراقي في مطاعم المستند : " ثم

إنّ ما دلت عليه الصحيحان من جواز البيع لمستحلي الميتة مذهب جماعة منهم الشيخ في

النهاية وابن حمزة ، وهو الأقوى للصحيحين المذكورين المخصّصين للأخبار المانعة عن

الانتفاع بالميتة مطلقا وعن بيعها ، لأخصّيتهما المطلقة منها من وجوه . خلافاً للحلّي

والقاضي وجمع أخر ، فمنعوه للأخبار المذكورة بجوابها . ولما دلّ على حرمة الإعانة على

الإثم بناء على كون الكفّار مكلّفين بالفروع كما هو المذهب . وفيه منع كونه إعانة كما

يظهر وجهه مما ذكرناه في بيان الإعانة على الإثم في كتاب العوائد . مع أنّها أيضاً ليست

إلاّ قاعدة كلّية للتخصيص صالحة . " ( 1 )

الوجه الثالث : أنّ العمل بهما مستلزم للإعانة على الإثم القبيحة عقلا والمحرمة شرعاً

بمقتضى النهي عن التعاون عليه بناء على تكليف الكفّار بالفروع كما هو المشهور

والمنصور ، إذ التعاون ليس إلاّ إعانتين من شخصين كلّ منهما مكلّف مستقل فحرمته دليل

على حرمتها أيضاً ، فتدبّر .

ويرد على ذلك أوّلا : أنّ هذا اجتهاد في قبال النصّ الصحيح ، وما دلّ على حرمة

الإعانة على الإثم عامّ صالح للتخصيص كما في المستند ، فتأمّل .

وثانياً : منع صدق الإعانة على مجرّد البيع في المقام ، كيف ؟ ! ولو كان مجرّد العلم

بترتّب الحرام على فعل الإنسان إعانة عليه لحرم أكثر أفعال الناس وصناعاتهم

1 - مستند الشيعة 2 / 416 ، كتاب المطاعم والمشارب ، الباب الثّاني ، الفصل السادس ، المسألة 3 .