دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

تحقيق المسألة بملاحظة القواعد العامّة وكذا الأخبار الواردة

لصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي . . . " ( 1 )

أقول : من العجب أنّ المصنّف تعرّض من بين العاملين بهذه الأخبار لصاحب الكفاية

الّذي هو من المتأخرين ، مع أنّه أفتى بها الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن

سعيد في الجامع وقد مرّت عباراتهم وتبعهم جمع من المتأخرين ، فخرجت الأخبار

بذلك من الشذوذ المتوهّم .

وكيف كان فقد أورد على العمل بالصحيحين بوجوه ، وربما حملوهما على محامل

بعيدة :

الوجه الأوّل : شذوذهما وإعراض الأصحاب عنهما . وقد مرّ عن السرائر أنّ الأولى

إطراحها لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا .

ويرد على ذلك : ما مرّ آنفاً من عمل جمع بهما . والمحقق والعلامة أيضاً لم يعرضا

عنهما بل حملاهما على قصد المذكّى كما مرّ .

وفي الجواهر قال : " وبالجملة فالمتّجه العمل بالخبرين الجامعين لشرائط الحجية ،

خصوصاً بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما . وابن إدريس طرحهما

على أصله . بل لا ريب في أولوية ذلك ممّا في الدروس من الميل إلى تعرّفه بالعرض على

النار بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه . . . ودعوى عدم الفرق

بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس ، على أنّه بعد تسليمه يقتضي جواز كلّ منهما

عملا بمجموع النصوص . واللّه العالم . " ( 2 )

1 - كفاية الأحكام / 251 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الفصل الخامس ، المسألة 2 . 2 - الجواهر 36 / 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الرابع ، النوع الأوّل .