دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

تحقيق المسألة بملاحظة القواعد العامّة وكذا الأخبار الواردة

القصد لا ينفع ، فلاحظ . وإذا فرض أنّ محطّ البحث بيعهما معاً فكما أنّ النصوص

والإجماعات تشمل الميتة منفردة تشمل المنضمة إلى المذكّى أيضاً ، إذ لا نرى وجهاً

لانصرافهما عنها .

وثانياً : لأحد أن يقول : إنّ البيع من شخصين وإن أوجب رفع الإشكال في ناحية

المشتري لكنّ الإشكال في ناحية البائع باق بحاله ، إذ ظاهر ما دلّ على عدم جواز

الانتفاع بالميتة كونها مسلوبة المالية عند الشارع كما صرّح به هو ، وإذا كانت كذلك

فكيف يبيعها ويأخذ ثمنها ؟ وبيع الشيء وأخذ ثمنه من أظهر مصاديق الانتفاع به ،

فتأمّل .

وأما المقام الثّاني فاعلم أنّ هنا ثلاث طوائف من الأخبار :

الأولى : ما دلّت على جواز بيع المختلط ممن يستحلّ الميتة .

الثانية : ما دلّت على رميهما إلى الكلاب .

الثالثة : ما ورد في اللحم المشتبه من طرحه على النار فإن انقبض فهو ذكىّ . بناء على ما

احتمله الشهيد في الدروس من تطبيقه على المختلط أيضاً .

أمّا الطائفة الأولى :

1 - صحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " إذ اختلط الذكيّ والميتة باعه

ممن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه . " ( 1 )

2 - حسنة الحلبي بل صحيحته عنه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان

يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة والذكيّ اختلطا كيف يصنع به ؟ قال :

1 - الوسائل 12 / 67 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .