دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

تحقيق المسألة بملاحظة القواعد العامّة وكذا الأخبار الواردة

الأكل ونحوه أيضاً بناء على عدم تكليفه بالفروع . ولا دليل على اشتراط كون المبيع

بشخصه ممكن الانتفاع للبائع ، ولذا لو اشتبه المذكّى بالميتة لدى البائع دون المشتري

صحّ بيعه من المسلم العالم بالواقع أيضاً . هذا . ولكنّ البيع بقصد المذكّى خارج عن محلّ

البحث كما مرّ .

وقال في مصباح الفقاهة في المقام ما محصّله : " أنّ المدرك لحرمة بيع الميتة إن كان

هي النصوص والإجماعات فلا شبهة في أنّهما لا تشملان صورة الاختلاط لأنّه لا يصدق

بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكّى . فلا وجه لما ذهب إليه المصنّف من المنع على

الإطلاق بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما

كان مشروطاً بالطهارة والتذكية .

وإن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة لكونها مسلوبة المالية عند

الشارع وقلنا بتنجيز العلم الإجمالي ، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من

شخص واحد لوجوب اجتنابه عن كلا المشتبهين . وأمّا بيعهما من شخصين فلا بأس به

لأنّ حرمة الانتفاع لم تثبت إلاّ على الميتة المعلومة تفصيلا أو إجمالا فإذا انتفى العلم لم

يبق إلاّ الاحتمال فيندفع بالأصل ، نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه من محلّ

الابتلاء الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير " . ( 1 )

أقول : يرد على ما ذكره أولا : أنّه خروج عن مفروض بحث المصنّف ، إذ محطّ نظر

المصنّف بيع المختلط بحيث يقع الثمن بإزائهما معاً كما هو الظاهر من صحيحتي الحلبي

أيضاً . وأمّا قصد خصوص المذكّى فأمر حكاه المصنّف بعد ذلك عن بعض وناقشه بأنّ

1 - مصباح الفقاهة 1 / 72 .