دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

فرعان : الفرع الأوّل : هل يجوز بيع الميتة منضمّة إلى مذكّى ، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره ؟

أقول : لا يخفى أنّ عنوان البحث أوّلا هو بيع الميتة منضمّة إلى المذكّى وأنّ الانضمام

إليه هل يصحّح بيعها أو لا ؟ ولكن منصرف أكثر الكلمات - كما ترى - بيع المذكّى الواقع

في البين . وهو المحتمل من عبارتي النهاية والوسيلة أيضاً .

وكيف كان فالمحتملات بل الأقوال في المسألة كثيرة :

الأوّل : ما مرّ منّا من جواز بيعهما مطلقاً ولو من مسلم غاية الأمر أنّه لا يجوز له

صرفهما في الأكل ونحوه بل يصرفان في مثل التسميد وإطعام الحيوانات واستخراج

الموادّ الكيمياوية ونحوها . ولو قيل : إنّ العلم الإجمالي لا أثر له في التنجيز وإنّ وزانه

وزان الشبهات البدوية كان مقتضاه جواز بيعهما وصرفهما في الأكل ونحوه أيضاً كما لا

يخفى ، ولكنّ المبنى باطل عندنا .

الثّاني : جواز بيعهما معاً من مستحلّ الميتة ، كما يدلّ عليه صحيحتا الحلبي ، وأفتى به

في النهاية والوسيلة وغيرهما .

الثالث : جواز ذلك ولكن بقصد بيع المذكّى فقط بحيث يقع الثمن بإزائه فقط ويكون

تسليمهما معاً مقدمة لتسليم المذكّى .

الرابع : عدم قصد المعاملة حقيقة بل استنقاذ مال الكافر بذلك برضاه ، كما في كلام

العلاّمة في المختلف .

الخامس : جواز بيع أحدهما فقط بنحو التخيير بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية

في العلم الإجمالي وجواز ارتكاب أحد الطرفين مع جعل الآخر بدلا عن الواقع .

وهذا مبنيّ على القول بجريان أصالة الحلّ في كليهما فيأخذ المكلف بأحدهما

تخييراً ، كما قيل بذلك في الخبرين المتعارضين .