دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

فرعان : الفرع الأوّل : هل يجوز بيع الميتة منضمّة إلى مذكّى ، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره ؟

لبيعها أيضاً كما وقع نظيره في كثير من المسائل أو لا ؟ وهل يفرّق في ذلك بين كون

المشتري مسلماً أو كافراً مستحلا للميتة ؟

فهذا هو الّذي تعرّض له المصنف في هذا الفرع .

فنقول : أمّا مع امتيازها عن المذكّى فالقاعدة تقتضي عدم صحّة بيعها أيضاً ، فلو أوقعه

عليها وعلى المذكّى معاً صحّ بالنسبة إلى المذكّى فقط ولا محالة يقسّط الثمن عليهما

وليس للمشتري خيار تبعض الصفقة مع علمه بذلك .

وأمّا مع اختلاطها بالمذكّى وعدم تميزهما فللمسألة صور كثيرة ، إذ المعاملة يمكن أن

تقع بقصدهما معاً فيجعل الثمن بإزائهما ، ويمكن أن تقع بقصد المذكّى فقط ، والاشتباه قد

يكون عند البائع والمشتري معاً وقد يكون لأحدهما فقط ، والمشتري إمّا مسلم أو كافر

ذمّي محترم المال أو كافر حربي لا احترام لماله ، ثم إمّا أن نقول بأنّ الكفار أيضاً مكلفون

بالفروع مثل المسلمين وإمّا أن ننكر ذلك .

فهذه صور المسألة ، ويختلف الحكم باختلافها .

والمسألة معنونة في كلمات الأصحاب مختلف فيها بلحاظ الأخبار الواردة فيها .

فلنتعرض لبعض الكلمات ثم نعقّبها بتحقيق المسألة ، فنقول :

1 - قال الشيخ في كتاب الصيد والذبائح من النهاية : " وإذا اختلط اللحم الذكيّ بالميتة

ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحلّ أكل شيء منه ، وبيع على مستحلّي

الميتة . " ( 1 )

2 - وفي الوسيلة لابن حمزة : " وإن اختلط لحم الميتة بالمذكّى ولم يتميز لم يؤكل ،

وبيع على مستحلّيه . وإن اشتبه المذكّى بالميتة طرح على النار فإن انقبض فهو مذكّى وإن

1 - النهاية / 586 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . . .