دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

فرعان : الفرع الأوّل : هل يجوز بيع الميتة منضمّة إلى مذكّى ، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره ؟

بالميتة بيع ممن يستحلّ الميتة " وحكي نحوهما عن كتاب علي بن

جعفر ( عليه السلام ) . " [ 1 ]

[ 1 ] أقول : قد تحصّل مما مرّ منّا في المسألة الخامسة جواز الانتفاع بالميتة إجمالا إلاّ

في الأكل ونحوه مما حرّمه الشارع . ورتّبنا على ذلك صحة المعاملة عليها أيضاً بلحاظ

المنافع المحلّلة وإن لم تصحّ بقصد الأكل ونحوه من المنافع المحرمة ، إذ بعد ما جاز بعض

الانتفاعات بالشيء وصار بذلك ذا قيمة ومالية عند المتشرعة فلا محالة يشمله

إطلاقات أدلة التجارة والمعاملات ، ولا وجه لمنعها بعد ما شرِّعت لرفع الحاجات في

المبادلات .

وبالجملة يوجد بين جواز الانتفاع بالشيء وجواز المعاملة عليه بهذا اللحاظ نحو

ملازمة عرفية وشرعية كما مرّ تفصيله .

فعلى هذا المبنى لا يبقى مجال لذكر هذا الفرع ، إذ كما يجوز بيع الميتة منفردة يجوز

بيعها منضمة إلى المذكّى أيضاً مع تحقق سائر شرائط البيع . سواء كانت الميتة ممتازة

مشخصة أو كانت مختلطة بالمذكّى مشتبهة به لذلك عند البائع أو المشتري أو كليهما .

غاية الأمر أنّه مع بقاء الاختلاط والاشتباه يجري عليهما أحكام المشتبهين بالنسبة إلى

الأكل ونحوه ، فيجتنب عنهما معاً على ما هو المشهور بين الأصوليين ، للعلم الإجمالي ،

ولجريان أصالة عدم التذكية في كليهما ، بناء على جواز إجراء الأصل في الطرفين إذا لم

يلزم من ذلك مخالفة عملية ، لتحقق موضوعه فيهما وهو الشك . وعلى هذا فيصرف كلا

المشتبهين في مثل التسميد والترقيع ونحوهما من المنافع المحلّلة .

وأمّا إذا قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً ، كما نسب إلى المشهور ، أو عدم جواز

المعاملة عليها كذلك أو فيما إذا وقعت بقصد الأكل ونحوه مع انفرادها ، فيقع البحث

حينئذ في أنّه هل يجوز بيعها منضمّة إلى المذكّى بحيث يصير الانضمام إليه مصححاً