دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

فرعان : الفرع الأوّل : هل يجوز بيع الميتة منضمّة إلى مذكّى ، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره ؟

فرعان : الفرع الأوّل : هل يجوز بيع الميتة منضمّة إلى مذكّى ، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره ؟

فرعان

الأوّل : أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى

مذكّى .

ولو باعها فإن كان المذكى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء

في محلّه . وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة

بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فهو في حكم الميتة من حيث

الانتفاع ، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل [ 1 ]

كما أنّ أكل كلّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة . ومن هنا يعلم [ 2 ]

أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره . لكن في صحيحة

الحلبي وحسنته : " إذا اختلط المذكّى

[ 1 ] الاستدلال بالآية الشريفة في المقام مبنيّ على كون الباء في قوله : ( بالباطل )

للمقابلة ، نظير ما تدخل على الثمن في المعاملة ، وقد مرّ الإشكال في ذلك . بل الظاهر

كونها للسببية ، فيكون المقصود في الآية النهي عن أكل مال الغير بالأسباب الباطلة نظير

الربا والقمار والسرقة ونحوها ، كما يشهد بذلك استثناء التجارة عن تراض ، إذ الظاهر

كون المستثنى مسانخاً للمستثنى منه . فليس في الآية نظر إلى جنس الثمن وأنّه باطل أو

غير باطل .

[ 2 ] الظاهر كونه إشارة إلى ما مرّ من أكل المال بالباطل . ولكن يرد عليه مضافاً إلى ما

مرّ آنفا أنّه لو قيل بعدم كون الكافر مكلفاً بالفروع كان المختلط ذا قيمة ومالية عنده بلا

حرمة شرعية فلا يكون باطلا . ويكفي في صحة المعاملة عدم كون المبيع باطلا عند

المشتري وإن كان باطلا تافهاً عند البائع ، وقد كثر نظير ذلك في المعاملات الدارجة .