دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

حكم بيع الميتة

ومما ذكرنا من قوّة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به في

الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ، بأن يجعل تمام

الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن ، فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه . [ 1 ]

4 - وفيه أيضاً : " أمّا كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه . . . ولأنه يحلّ الانتفاع به . . .

والنجاسة غير مانعة كالدهن النجس . والخنزير لا ينتفع به بخلافه . " ( 1 )

5 - وفيه أيضاً : " إن سوّغنا بيع كلب الصيد صحّ بيع كلب الماشية والزرع والحائط ،

لأنّ المقتضي وهو النفع حاصل هنا . " ( 2 )

6 - وفيه أيضاً : " يصحّ إجارة كلب الصيد ، وبه قال الشافعية لأنّها منفعة مباحة

فجازت المعاوضة عنها . . . " ( 3 )

7 - وفيه أيضاً : " يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف ،

والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل ماله فيها

توصّلا إليها ودفعاً للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه . " ( 4 )

وراجع في هذا المجال المنتهى للعلامة أيضاً . ( 5 )

أقول : يظهر من هذه الكلمات ما كنّا نصرّ عليه ، ويظهر من المصنّف أيضاً وجود التلازم

بين جواز الانتفاع بالشيء بحيث يصير بذلك مالا يرغب فيه وبين جواز المعاوضة

عليه ، فتذكّر .

[ 1 ] ما ذكره مبني على نجاسة أهل الكتاب نجاسة ذاتية . والأقوى عندنا طهارتهم .

1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 4 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 5 - المنتهى 2 / 1009 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل .